في 25 مارس 2024، أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية بتعليق خدمات Telegram، وهو قرار أراه غير متناسب تمامًا. وتأتي هذه الخطوة القاسية بعد شكاوى من عدة عمالقة إعلاميين مثل Atresmedia وEGEDA وMediaset وTelefónica، الذين يتهمون المنصة بتسهيل القرصنة.
ما هي النتيجة؟ ملايين من المستخدمين الإسبان بقينا بدون وصول إلى أداة أساسية. يجب على مزودي خدمات الهاتف المحمول المحليين حظر التطبيق بالكامل، مما يؤثر على 19% من السكان الذين يستخدمونه بانتظام.
إنه يثير استيائي بشكل خاص لأن قرار القاضي سانتياغو بيدراز يبدو أكثر كرقابة رقمية منه كإجراء متوازن. كما يشير روبن سانشيز من فاكوا: “إغلاق الإنترنت لأن بعض المواقع تحتوي على محتوى غير قانوني يشبه قطع جميع إشارات التلفاز لأن بعض الشبكات تكرّس نفسها للقرصنة”.
الضرر الجانبي هائل. إنه لا يؤثر فقط على المستخدمين الأفراد، ولكن أيضًا على الشركات والمنظمات والمؤسسات التي نستخدم تيليجرام بشكل شرعي للتواصل ومشاركة المعلومات.
تطرح هذه التعليق تساؤلات جدية حول التوازن بين حماية حقوق المؤلف والحريات الرقمية في إسبانيا. مع أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، تجد تيليجرام نفسها الآن في مفترق طرق قانوني بينما ننتظر ردها الرسمي واحتمالات القرارات القضائية.
شخصياً، أعتقد أننا أمام سابقة خطيرة قد تمتد إلى منصات رقمية أخرى في المستقبل القريب. السؤال هو: هل نريد حقاً إنترنت يمكن لوسائل الإعلام الكبرى فيه إسكات منصات كاملة؟
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
إسبانيا تغلق تلغرام مؤقتًا بعد شكاوى من وسائل الإعلام
في 25 مارس 2024، أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية بتعليق خدمات Telegram، وهو قرار أراه غير متناسب تمامًا. وتأتي هذه الخطوة القاسية بعد شكاوى من عدة عمالقة إعلاميين مثل Atresmedia وEGEDA وMediaset وTelefónica، الذين يتهمون المنصة بتسهيل القرصنة.
ما هي النتيجة؟ ملايين من المستخدمين الإسبان بقينا بدون وصول إلى أداة أساسية. يجب على مزودي خدمات الهاتف المحمول المحليين حظر التطبيق بالكامل، مما يؤثر على 19% من السكان الذين يستخدمونه بانتظام.
إنه يثير استيائي بشكل خاص لأن قرار القاضي سانتياغو بيدراز يبدو أكثر كرقابة رقمية منه كإجراء متوازن. كما يشير روبن سانشيز من فاكوا: “إغلاق الإنترنت لأن بعض المواقع تحتوي على محتوى غير قانوني يشبه قطع جميع إشارات التلفاز لأن بعض الشبكات تكرّس نفسها للقرصنة”.
الضرر الجانبي هائل. إنه لا يؤثر فقط على المستخدمين الأفراد، ولكن أيضًا على الشركات والمنظمات والمؤسسات التي نستخدم تيليجرام بشكل شرعي للتواصل ومشاركة المعلومات.
تطرح هذه التعليق تساؤلات جدية حول التوازن بين حماية حقوق المؤلف والحريات الرقمية في إسبانيا. مع أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، تجد تيليجرام نفسها الآن في مفترق طرق قانوني بينما ننتظر ردها الرسمي واحتمالات القرارات القضائية.
شخصياً، أعتقد أننا أمام سابقة خطيرة قد تمتد إلى منصات رقمية أخرى في المستقبل القريب. السؤال هو: هل نريد حقاً إنترنت يمكن لوسائل الإعلام الكبرى فيه إسكات منصات كاملة؟